يوم المرأة الإماراتية ٢٠١٩: المرأة رمز للتسامح
تحتفل المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ ٨٢ أغسطس للمرة الخامسة على التوالي، «بيوم المرأة الإماراتية.»
يصعب الإحاطة في دراسة واحدة بكامل هذا الموضوع الهام الذي يلقى إهتمامًا محليًا وإقليميًا ودوليًا، أو ذكر عشرات آلالاف من النساء الإماراتيات الرائدات المؤثرات… إلاّ أننا سنسعى للإضاءة على بعض جوانبه، إستنادًا إلى مصادر عديدة موثوقة، والمساهمة في تعزيز المعرفة بواقع المرأة الإماراتية وحقوقها وإنجازاتها على أكثر من صعيد، وما تبذله السلطات الإماراتية من جهود لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في البلاد. يتم ذلك في إطار النظرة الرؤيوية التي باتت تميّز القيادة الإماراتية على الصعيدين الأقليمي والدولي، حتى انها أصبحت مضرب مثل عن الإدارة الرشيدة والحكيمة، ناهيك عما تجسّده من قيم صدق وعدل وإعتدال .
تجدر الإشارة بداية، الى أنه سبق لموقعنا alyaqazaaljadeeda.com أن أضاء على عدد من النساء الإماراتيات الرائدات في القطاعين العام والخاص، من ضمن دراسة عن «الصورة الجديدة للمرأة العربية على الصعيد العالمي»، والتي ساهمت المرأة الإماراتية في تكوينها.
في الثلاثين من نوفمبر ٤١٠٢ قرّرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، إعتبار يوم الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام يومًا للمرأة الإماراتية؛ علمًا بأنها «رئيسة الإتحاد النسائي العام» الذي يشكّل أول تجمع نسائي إتحادي يضم جميع التنظيمات النسائية في الدولة، ورئيسة «المجلس الاعلى للأمومة والطفولة»، والرئيسة الأعلى «لمؤسسة التنمية الأسرية»، والرئيسة الفخرية للعديد من برامج وفعاليات المجتمع المدني .
تم إعتماد هذا اليوم وتثبيته على الروزنامة الرسمية لدولة الإمارات، كمناسبة وطنية سنوية لرصد الإنجازات التي حقّقتها مسيرة الإتحاد النسائي العام منذ تأسيسه عام ٥٧٩١، وللتشجيع على الإعتراف بأهمية المرأة والإضاءة على دورها المحوري في المجتمع، كجزء من جهد حثيث وأشمل «لتمكينها» على الصعيدين المحلي والإقليمي .
سبق وأن تمّ الإحتفال بـ«يوم المرأة الإماراتية» للمرة الأولى عام ٥١٠٢ تحت شعار «المرأة الجندية»؛ و«المرأة والإبتكار» عام ٦١٠٢، و«المرأة شريك في الخير والعطاء» عام ٧١٠٢، و«المرأة على نهج زائد» عام ٨١٠٢، تزامنًا مع مئوية زائد وإعلان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات عن تسمية عام ٨١٠٢ بـ«عام زايد.«
أما عام ٩١٠٢ فيجري الإحتفال به تحت شعار «المرأة رمز للتسامح»، وفقًا لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي صرحت في هذا المجال بأن «المرأة في المجتمع الإماراتي رمز حقيقي للتسامح، بما تتحلى به من صبر وحنان وقدرة على تربية النشىء …، خاصة وأن دولة الإمارات العربية المتحدة نموذج متميّز في التعايش بين المقيمين على أرضها …، ولديها تجربة تعايش حقيقي بين مختلف شعوب وثقافات العالم.«
يذكر أنه من مهام الأتحاد النسائي العام الذي تمّ تأسيسه عام ٥٧٩١، تنظيم مبادرات وأنشطة عديدة من ضمن رسالته ورؤيته التي تتمحور حول مجموعة نقاط ومنها : المساهمة في رسم السياسات المتعلقة بالمرأة وبناء قدراتها، وإعداد الأبحاث والدراسات المتخصّصة بقضاياها، ومراجعة التشريعات التي تخصّها، وإعداد الإستراتيجيات الوطنية لتمكينها ، وتمثيلها محليًا وعربيًا وعالميًا، وبناء الشراكات المناسبة لكل ذلك .
مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف أوجه الحياة العامة
ما تسمح به النصوص
يضمن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما المادة ٥٢ منه، حقوقًا متساوية لكل المواطنين دون تمييز بينهم على قاعدة العرق أو الجنس أو المعتقد، ويؤكّد على أهمية العدالة الإجتماعية، بموازاة التأكيد على أن المرأة هي راعية لأسرتها وأبنائها مهما إرتقت في المناصب، ذلك لأن الأسرة أساس المجتمع.
كما أنه بات من الواضح أن التنمية المستدامة الشاملة وتمكين المرأة الإماراتية من الإضطلاع بكامل دورها والمشاركة فعليًا في مسيرة تقدّم بلادها، نهج راسخ في فكر القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان .
منحت المرأة الإماراتية كامل حقوقها بصورة مطّردة، ومنها الحق بفتح الأعمال التجارية والعمل في القطاعين العام والخاص بفرص توظيف وأجور متساوية، ومزاولة المهن الحرة، والحق بقيادة السيارة والسفر، وحق التصويت والترشح لعضوية المجلس الوطني، وباتت تتمتع بصورة عامة بالإمتيازات والحريات نفسها التي يتمتع بها الرجل.
سبق على سبيل المثال أن أطلقت سمو الشيخة فاطمة، إستراتيجية محو الأمية وتعليم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام ٥٧٩١، والإستراتيجية الوطنية لتقدّم المرأة في العام ٢٠٠٢، وبرنامج المرأة والعلوم والتكنولوجيا، ورعاية البرامج الهادفة لتعزيز دور البرلمانيات، وتأهيل المرأة للمشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية إعتبارًا من عام ٦٠٠٢، فضلاً عن إطلاق الإستراتيجية الإعلامية للمرأة العربية عام ٨٠٠٢، ودعم الجهود الهادفة لتشجيع الرياضة، ناهيك عن إطلاق مشروع «إعرفي حقوقك» عام ٩٠٠٢.
أما الحدث المميز والأشمل، فتمثل عام ٥١٠٢ في إطلاق «الإستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات ٥١٠٢-١٢٠٢»، التي توفّر إطارًا عامًا ومرجعيًا وإرشاديًا لكل المؤسسات الحكومية الإتحادية والمحلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، لوضع خطط وبرامج عملها لتوفير حياة كريمة للمرأة وجعلها متمكنة ومبادرة وريادية ومشاركة في عملية التنمية المستدامة ، في إطار تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة .
وتستند الإستراتيجية الى جملة مرتكزات منها: دستور دولة الامارات، رؤية الحكومة الاتحادية ١٢٠٢، إستراتيجيات الحكومات المحلية، وثيقة «قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي»، ومستندات إقليمية ودولية متفق عليها.
تجدر الإشارة الى أنه توجد بعض الهيئات التي تتابع موضوع تمكين المرأة، الى جانب الإتحاد النسائي العام، ومن بينها «مؤسسة دبي للمرأة»، التي تشرف على مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تترأسها الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و«مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» الذي أنشأه مجلس الوزراء عام ٥١٠٢، و«فريق العمل النسائي في بلدية دبي» ، علمًا بأن أول جمعية نسائية نشأت في أبو ظبي أسّستها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في فبراير ٣٧٩١ بإسم «جمعية نهضة المرأة الظبيانية».
هذا وقد أعلنت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بو حميد، في الإجتماع الوزاري حول تمكين المرأة في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في القاهرة في يونيو ٩١٠٢، «أن تمكين المرأة في مجتمعها من أهم الشروط التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق المساواة بين الجنسين والذي يعد أحد أهم أهداف خطة ٠٣٠٢ للتنمية المستدامة في دولة الإمارات»؛ وأشارت الى «أن مجلس الوزراء خلال جلسته الإستثنائية التي عقدت في مقر الإتحاد النسائي العام في شهر ديسمبر ٨١٠٢ برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إعتمد حزمة جديدة من التشريعات والسياسات والمبادرات الوطنية للمرأة الإماراتية، ولا سيما في ما خص رفع نسبة تمثيلها في السلك الدبلوماسي ورفع نسبة مشاركتها في العمل القضائي وتطوير السياسة الوطنية بشأن ريادة الأعمال للمرأة».
أمثلة على أرض الواقع
سمحت البيئة الإماراتية على المستوى الرسمي والتشريعي والإقتصادي والإجتماعي بتمكين المرأة على أرض الواقع على صعد عديدة، ترجمتها المرأة الإماراتية على مختلف المستويات.
على مستوى السلطة التنفيذية :
تمّ تعيين وزيرة للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة عام ٠٠٠٢ عندما تمّ إختيار الشيخة «لبنى بنت خالد القاسمي» لتولّي حقيية وزارة إلإقتصاد والتخطيط، وقد تولّت مناصب عديدة أخرى بعد ذلك .
وحصل أن بلغ عدد الوزيرات في الحكومة الإتحادية تسع وزيرات من أصل ٩٢ وهن:
×نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة.
×حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع.
×ريم إبرهيم الهاشم، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.
×عهود الرومي، وزيرة دولة للسعادة، وهي السابقة الأولى في العالم.
×ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة.
×جميلة بنت سالم المحيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام.
×مريم المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي.
×سارة الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة.
×شما سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، ولم تكن قد بلغت الثالثة والعشرين من عمرها عند تعيينها،
علمًا بأن العنصر النسائي يمثل حاليًا ما يقارب الـ ٥٢ في المئة من مجالس الإدارات الحكومية على مستوى الإمارات.
مع أشارة خاصة، في مجال التركيز على التطور المستمر والرؤيوية، الى أن الإمارات أنشأت «وزارة اللامستحيل» بعد ان كانت قد أنشأت وزارة السعادة، يشارك في إدارتها بعض الوزراء من بينهم، نورة الكعبي وعهود الرومي؛ وذلك من أجل العمل على مواجهة التحديات المستقبلية، وإدخال طريقة عمل إدارية جديدة تستجيب للملفات الوطنية الملحة .
على مستوى السلطة التشريعية:
تم إنتخاب أول إمرأة إماراتية لعضوية المجلس الوطني الإتحادي وهي الدكتورة «أمل عبد الله القبيسي» عام ٦٠٠٢ ، كما تمّ تعيين ثماني نساء أخريات حينها في المجلس من قبل حكام الإمارات . وأعيدت التجربة في المواعيد الوطنية المتتالية. وحصلت المرأة على منصب النائب الأول لرئيس المجلس عام ١١٠٢، حتى أنه تم إنتخاب الدكتورة أمل القبيسي رئيسة للمجلس في فصله التشريعي السادس عشر، لتكون بذلك أول إمرأة إماراتية وعربية تترأس جمعية وطنية في الشرق الأوسط .
وفي هذا السياق تجدر الإشارة والإشادة بقيام المجلس الوطني الإتحادي، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، وبمشاركة قيادات حكومية ومن القطاع الخاص والعلماء وقادة المجتمع، بعقد «القمة العالمية لرئيسات البرلمانات» عام ٦١٠٢، تحت شعار «متحدون لصياغة المستقبل»، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبو ظبي.
وبمناسبة مشاركتها كضيفة شرف في إفتتاح الدورة الخامسة للبرلمان الإفريقي في مدينة جوهانسبورغ، أكدت الدكتورة القبيسي على: «أن تجربة الإمارات في مجال تمكين المرأة هي نموذج لكثير من دول المنطقة والعالم»؛ وذكّرت بدور مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي حرص على توفير فرص التعليم والعمل للمرأة، وعلى تضمين الدستور مواد تكفل للمرأة حقوقها، ومن أبرزها المساواة وتكافؤ الفرص؛ وأشارت الى قرار رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الإتحادي الى ٠٥ في المئة من الدورة المقبلة، بما من شأنه تحقيق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية وللمجتمع ككل بشكل باهر.
على صعيد الادارة العامة:
تجدر الإشارة أولاً الى أن مجلس الوزراء الإماراتي أصدر قرارًا بتاريخ ٩ ديسمبر ٢١٠٢، يقضي بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية في دولة الإمارات.
وتشغل المرأة في الإمارات نسبة ٦٦ في المئة من وظائف القطاع العام، ومن تلك النسبة تشغل المرأة ٠٣ في المئة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة بمراكز وعملية إتخاذ القرار.
هذا وتمّ إختيار الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر لتكون المديرة العامة لـ«دبي الذكية»، وحصولها على تقدير محلي ودولي لافت على ما تبذله من جهود لجعل دبي نموذجاً «يحتذى عالمياً» في مجال صناعة المدن الذكية والتحوّل الرقمي، وعلى دورها في ملف السعادة العالمي.
في السلك الدبلوماسي :
للمرأة حصة وازنة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أكان في الإدارة المركزية أم في السفارات الإماراتية في الخارج، ولا سيما سبع سفيرات، من بينهن السفيرة «لانا نسيبة» التي عملت كمندوبة دولة الإمارات العربية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك ؛ وقد بلغ عدد الموظفات الدبلوماسيات ٤٣٢ من إجمالي ١٤٧ موظفًا.
علمًا بأن وزارة الخارجية أصدرت تقارير بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تظهر تطور إنخراط النساء في العمل الدبلوماسي من ناحية العدد وأهمية الوظائف التي تشغلها ، مع الإشارة الى أنه سيتم العمل على رفع نسبة مشاركتهن في العمل الدبلوماسي .
في السلك القضائي:
تتواجد المرأة الإماراتية في مراكز مختلفة في سلك القضاء، علمًا بأنه هناك أكثر من قاضية في المحكمة الإبتدائية والمحكمة العسكرية ووكيلتا نيابة ؛ مع العلم بأن تاريخ قيام أول مواطنة إماراتية بقسم اليمين للعمل في هذا السلك يعود الى العام ٨٠٠٢ . وسيتم إتخاذ سلسلة من الخطوات تباعًا لتشجيع المرأة على ولوج السلك القضائي.
كما تقرر إعداد موسوعة عن النساء الإماراتيات، توفر إطارًا مرجعيًا وإرشاديًا لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة . وقد أصبح عدد الشخصيات النسائية المشاركة في الموسوعة لغاية الآن أكثر من ستين ألف إمرأة، من جهات رسمية على الصعيدين المحلي والإتحادي، ومن مؤسسات المجتمع المدني، ممن يعتبرن مؤثرات في المجتمع الإماراتي .
في المجالين الأمني والعسكري :
المرأة الإماراتية ممثلة في السلك العسكري المولج بحماية الوطن، علمًا بأن وسائل الإعلام سلّطت الضوء بشكل خاص على مريم المنصوري التي برزت كقائدة طائرة مقاتلة .
وإعتباراً من عام ٣٠٠٢ بدأت شرطة أبو ظبي بتدريب مواطنات للعمل في قوات الأمن الخاصة .
كما لا بد من ذكر «سارة السعدي» إختصاصية الأمن القومي في الهيئة الإتحادية للطاقة النووية .
على الصعيد الإعلامي:
من أبرز النساء في هذا المجال الوزيرة «نورة الكعبي» التي سبق لها وأن شغلت منصب الرئيسة التنفيذية لهيئة المنطقة الإعلامية الحرة في أبو ظبي، التي سعت بفعالية لتعزيز المهارات الإبداعية والإبتكارية المحلية؛ و»منى المري» المديرة العامة للمكتب الإعلامي في حكومة دبي ورئيسة نادي دبي للصحافة منذ تأسيسه عام ٩٩٩١؛ و»منى بو سمرة» مديرة نادي دبي للصحافة.
ومن بين الإعلاميات المتميزات نذكر المذيعة ومقدمة البرامج «مهيرة عبد العزيز»، والمخرجة ومؤسسة منصة «إعلام اليوم» الرقمية «مريم بن فهد»، ومقدمة البرامج والمسلسلات»رؤى الصبان» و»طيف البياتي» و«مهيرة عبد العزيز» وليلى المقبالي» و«حصة الفلاسي» وغيرهن الكثيرات …
مشاركتها في القطاع الخاص
في القطاع الاقتصادي
تمّ تأسيس مجلس سيدات الأعمال في الإمارات على الصعيدين الاتحادي والمحلي في كل إمارة، للمساهمة في تعزيز دورهن في النشاط الإقتصادي وسوق العمل، علمًا بأن الشيخة هند عبد العزيز القاسمي لعبت دورًا دافعًا في رئاسة مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات.
كما طرح الإتحاد النسائي العام مجموعة من المبادرات والبرامج التدريبية لتنمية المهارات الادارية والتقنية واللغوية لدى المرأة.
وتشير آخر الإحصاءات الى أن عدد سيدات الأعمال الإماراتيات المسجلات في غرف التجارة والصناعة فاق الـ٢٣ ألف سيدة. واللافت أن المرأة الإماراتية ولجت كذلك قطاعات إستراتيجية تنموية جديدة في مجال إقتصاد المعرفة والإبداع، ولا سيما الطاقة الجديدة والطاقة النووية للأغراض السلمية وصناعة الطيران وإطلاق الأقمار الصناعية.
تجدر الإشارة هنا الى أن الشيخة «لبنى القاسمي» تمكّنت من الوصول بجهدها وكفاءتها الى منصب أول وزيرة للإقتصاد والتخطيط عام ٠٠٠٢، ومن ثم وزيرة للتجارة الخارجية عام ٨٠٠٢، ومن ثم وزيرة للتنمية والتعاون الدولي عام ٣١٠٢، ووزيرة للتسامح عام ٦١٠٢، وأضحت من أبرز الأسماء النسائية والعربية على أكثر من صعيد، ولا سيما على المستوى الإقتصادي-الإجتماعي .
كما يذكر بأن السيدة «فاطمة عبيد الجابر» تولّت منصب المديرة التنفيذية الأولى لـ«مجموعة جابر»، بموازاة عضويتها في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في أبو ظبي عام ٩٠٠٢.
ومن بين المبادرات لتقدير الإسهامات المتميّزة لسيدات الأعمال والمهنيات وتكريمهن في دولة الإمارات، تمّ تخصيص «جائزة الإمارات للسيدات» التي تقام تحت رعاية رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم منذ العام ٣٠٠٢.
على مستوى التعليم الجامعي:
هناك العديد من السيدات اللواتي إنخرطن في التعليم الجامعي. تجدر الإشارة في هذا المجال الى أن جامعة السوربون الفرنسية المرموقة فتحت فرعًا لها في أبو ظبي، وان الدكتورة «فاطمة الشامسي» تبوأت مركز المدير التنفيذي المساعد للشؤون الإدارية في الجامعة، بعد أن كانت تشغل منصب الأمينة العامة لجامعة الإمارات العربية المتحدة.
كما أن الدكتورة «أمل القبيسي» رئيسة «المجلس الوطني الفدرالي» لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام ٢٠١٥، سبق لها أن عملت كبروفسورة مساعدة في الهندسة المعمارية في جامعة الإمارات .
سبق كذلك لوزيرة الدولة «ميثاء بنت سالم الشامسي» أن شغلت مناصب أكاديمية عديدة في جامعة الإمارات، بما في ذلك منصب نائب عميد الجامعة لشؤون البحث العلمي .
وتجدر الإشارة هنا الى أن الإمارات تحتل المركز الأكثر تقدمًا في مؤشر معدل إلتحاق المرأة بالتعليم العالي.
على صعيد المهن الحرة:
هناك العديد من النساء البارزات في مجال المهن الحرة، في الطب والهندسة والمحاماة…؛
مع الإشارة الى أن عدد النساء اللواتي يعملن في مجال الطيران المدني، بما في ذلك بصفة كابتن-طيار هو في حدود الستين، إضافة لوجود إختصاصيات في طب الطيران .
في المجال الثقافي، الأدبي والشعري
في إطار الجهود المبذولة لإبراز وتعزيز دور المرأة في هذا المجال، تمّ إطلاق «جماعة الشعر النسائية»؛ علمًا أن هناك العديد من الأديبات والشاعرات في الإمارات من بينهن، علياء جوهر، وكلثم عبد الله، وهنادي المنصوري (بنت السيف)، وسلمى الشامسي (شاعرة البادية)، ومريم النقبي (سجايا الروح)، ونوال سالم (نسايم السادة)، وغيرهن كثيرات .
ويذكر أن متحف المرأة في دبي، الذي يعتبر مركزًا ثقافيًا وتوثيقيًا، يهتم بجميع جوانب حياة المرأة، من فكر وثقافة وفنون وآداب وتراث وتاريخ ونمط وطقوس حياة يومية، حرص على تأسيس «مركز دراسات المرأة» الذي يحتوي على العديد من المؤلفات ويقوم بتنظيم ندوات ومؤتمرات وورش عمل تعنى بقضايا المرأة من كل جوانبها ؛ ذلك، إضافة للحيوية التي تضفيها في هذا المجال وزيرة الثقافة المميّزة في الإمارات نورة الكعبي .
في المجال الفني
بالرغم من بعض التحدّيات تمكّنت المرأة الإماراتية من البروز على الصعيد الفني. وتعد مدينة دبي للإستديوهات مقرًا لمجموعة من شركات الإنتاج العالمية. ومن أبرز النساء اللواتي برزن في مجال الفن، مصممة الأزياء والأمينة على معارض فنية «سمية السويدي»و«فاطمة فردان»؛ ومؤسسة شركة الإنتاج السينمائي وكاتبة سيناريوهات الأفلام «نائلة الخاجة»؛ وممثلات مسلسلات مثل «غزلان الإماراتية» و«ليلى المقبالي»؛ ومغنيات مثل «بلقيس أحمد فتحي» و»أحلام»؛ ومصممة الأزياء «سارة المدني» الذي جاء على لسانها النصيحة التالية لأي عارضة أزياء عربية: «كوني جميلة، لكن في الوقت نفسه حافظي على إحتشامك».
ويذكر من بين الفنانات التشكيليات في مجال الرسم، الشيخة «صنعاء بنت حشر آل مكتوم»، و«عائشة السويدي» و«سلمى حمد المري»، و«مريم المري»، و«آمنة الفلاسي»، و«رشا غالب»، و«ريم السبيعي.«
في المجال الرياضي
تشجيع السلطات الإماراتية العليا لشؤون الرياضة وسلامة المواطن الإماراتي ورفاهيته وهناء عيشه، سياسة جديرة بالكثير من التقدير. ومن المشهود عليه في هذا السياق، نوعية الجهود الدؤوبة والمبادرات المستمرة للشيخة فاطمة بنت مبارك لبناء قدرات المرأة في المجال الرياضي، الى جانب قدراتها الثقافية والإجتماعية والصحية .
ومن الخطوات العملية التي إتخذت في هذا المجال، إطلاق أول سباق للفروسية للسيدات على مستوى العالم بمشاركة واسعة من فارسات الإمارات. كما تم تأسيس أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عام ٢٠١٠، وتمت رعاية وإستضافة مؤتمرات أبوظبي الدولية لرياضة المرأة، وتدريب وتخريج عدد من الحكام من الكوادر النسوية الوطنية في كرة القدم للسيدات .
ويذكر من بين الرياضيات الإماراتيات، المتزلجة الفنية على الجليد «زهرة لاري»، والمحترفة لرياضة الـ«باركور» أمل مراد، التي صرّحت انه «لا يجب أن تخاف المرأة من عظمتها.«
خلاصة
التقدّم المميّز الذي حقّقته المرأة الإماراتية في مختلف الميادين، يعود على السواء إلى دعم القيادة الإستثنائي لكل مبادرة على الصعيدين التشريعي والعملي من شأنها «تمكين المرأة»؛ ومن جهة ثانية بفضل إكتمال شخصية المرأة الإماراتية نفسها، وقدرتها وعزمها على أخذ المبادرة والإقدام على كل ما من شأنه مساعدتها على إستكمال ذاتها وشخصيتها، والمساهمة في عملية التنمية المستدامة والشاملة على الصعيدين المجتمعي والوطني .
هنيئا» لدولة الإمارات العربية المتحدة إحتفالها بيوم المرأة الإماراتية وبمجمل إنجازاتها لما فيه الخير العام .
